هي دي مصر يا عبله

استمعت نيابة الأموال العامة أمس علي مدي‏5‏ ساعات
لأقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه ضد نواب العلاج‏,‏ حيث طلب
بكري استدعاء رئيس مجلس الوزراء.

مصطفى بكري





ووزير
الصحة ورئيس المجالس الطبية المتخصصة لسماع أقوالهم في الاتهامات التي
أسندها لهم والتي تضمنتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة
الإدارية والأموال العامة‏,‏ وقد وجه بكري اتهامات محددة لكبار المسئولين
بالحكومة وبعض النواب باصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة‏,‏ بالمخالفة
لجميع اللوائح والقوانين‏,‏ والتي تضمنت إصدار قرارات خاصة لزرع الشعر
والليزر وتخسيس وعلاج بالأوزون وتبيض أسنان‏,‏ وقال بكري‏:‏ إن هناك‏60‏
مليون جنيه من أموال العلاج بالخارج صرفت بدون تقديم مستندات ولم يوجه بكري
اتهامات محددة لأحد ولكن قدم مستندات تؤكد حدوث تجاوزات خطيرة وإهدار
للمال العام مستندا في ذلك الي التقارير الصادرة من الأجهزة الرقابية‏,‏
كما طالب بضرورة ضم التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات الي
التحقيقات‏,‏ ومن المقرر ان تستكمل النيابة يوم السبت المقبل سماع أقوال
مصطفي بكري‏,‏ باشر التحقيقات محمد النجار رئيس النيابة باشراف المستشار
علي الهواري المحامي العام الأول‏.‏
وكان تقرير مباحث الأموال العامة قد تضمن توجيه اتهامات الي‏14‏ نائبا من
الحزب الوطني والمستقلين وبعض النواب المعارضين‏,‏ وأعضاء بمجلس الشوري‏,‏
حيث وجهت التقرير اتهامات للنواب الـ‏14‏ باصدار العديد من قرارات العلاج
بمبالغ كبيرة تزيد عن المعمول بها بالمجالس الطبية المتخصصة وبالمخالفة
للأسعار التي تضمنتها البروتوكولات الطبية للعلاج‏,‏ وضرب تقرير مباحث
الأموال العامة مثلا لعدد من النواب المنتمين لمجلسي الشعب والشوري بأن أحد
أعضاء مجلس الشوري اصدر قرار علاج لمواطن لاجراء عملية كتاركت بالعين
بقيمة‏12‏ ألف جنيه برغم ان قيمة العلاج لهذه الحالة لا تزيد عن‏500‏
جنيه‏,‏ ومثالا آخر باصدار أحد نواب الاخوان المسلمين قرارات تزيد قيمتها
عن‏130‏ ألف جنيه لمريضة واحدة رغم ان المبالغ الحقيقية أقل من ذلك
بكثير‏,‏ وأكد تقرير مباحث الأموال العامة عدم وجود ضوابط في عملية اسناد
قرارات العلاج بالمستشفيات الخاصة حيث اجريت آلاف من الجراحات بهذه
المستشفيات بالرغم من اجراء مثل تلك الجراحات بالمستشفيات الحكومية‏,‏
وأرفق تقرير مباحث الأموال العامة مستندات ووثائق كثيرة لكل نائب من النواب
الـ‏14,‏ وكشف التقرير ان هناك العديد من قرارات العلاج الخاصة بصرف أجهزة
تعويضية تمت بالمبالغة وبالزيادة علي المقرر‏,‏ وأكد أن مؤسسة يوم
المستشفيات التي تقوم بتوريد هذه الأجهزة حصلت علي قيمة هذه القرارات رغم
عدم استلام المرضي للأجهزة المقررة لهم‏,‏ ووجه التقرير الاتهام بشكل واضح
وصريح للنائب السيد عزب نائب دائرة كفر شكر وهو ماسبق أن أكده تقرير
الرقابة الإدارية‏,‏ كما أكد تقرير مباحث الأموال العامة أن النائب عمران
مجاهد الذي انضم حديثا لحزب الوفد بدائرة الزرقاء أصدر قرارات علاج لاجراء
عمليات تجميل بمستشفي نور الحياة للعيون بمصر الجديدة بمبالغ تصل قيمتها
الي‏4‏ ملايين جنيه‏.‏ وأشار التقرير إلي ان أحد مندوبي الاعلانات بإحدي
الصحف الصغيرة حصل علي قرارات علاج بقيمة‏3‏ ملايين جنيه و‏868‏ ألف جنيه
في‏4‏ أشهر علي مستشفيات خاصة وجماعية بعدد‏5078‏ قرارا‏,‏ كما وجهت مباحث
الأموال العامة اتهامات الي النائب شمس الدين أنور بارتكاب تجاوزات وتزكية
اصدار قرارات لاجراء عمليات تجميل وازالة شعر لعدد من الحالات‏.‏